confirmed، movedable، protected، منتظمین، templateeditor
9,099
ترامیم
Hakimi (تبادلۂ خیال | شراکتیں) کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
Hakimi (تبادلۂ خیال | شراکتیں) (←عاقلہ) |
||
سطر 74: | سطر 74: | ||
==عاقلہ== | ==عاقلہ== | ||
اسلامی منابع کے مطابق خطاء محض کی جنایات میں دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۸.</ref>عاقلہ ایک فقہی اصطلاح ہے جو مندرجہ ذیل افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے: | |||
*باپ کی طرف سے رشتہ دار مرد جیسے بھائی، چچا اور ان کی اولاد جنہیں فقہ کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے۔<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.</ref> | |||
* | *معتِق یا آزاد کرنے والا<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.</ref>: معتق اس شخص کسی است که بندهای را آزاد کرده باشد.<ref>مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۳۲۰.</ref> بنده آزاد شده اگر خویشاوند پدری نداشته باشد؛ معتق عاقله او محسوب میشود.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۵۴۶.</ref> | ||
*معتِق یا آزاد | |||
*ضامن جریره:<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.</ref> کسی است که طی قراردادی تعهد میکند در ازای ارث بردن از طرف دیگر قرارداد، پرداخت غرامت جنایات وی را بر عهده بگیرد.<ref>مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۳۲۰.</ref> | *ضامن جریره:<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.</ref> کسی است که طی قراردادی تعهد میکند در ازای ارث بردن از طرف دیگر قرارداد، پرداخت غرامت جنایات وی را بر عهده بگیرد.<ref>مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۳۲۰.</ref> | ||
*[[امام معصوم(ع)]].<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.</ref> | *[[امام معصوم(ع)]].<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۹۹.</ref> | ||
==دیه زن== | ==دیه زن== | ||
<!-- | |||
نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مورد اتفاق تمام [[فقیهان]] شیعه است و [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام]] نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را مورد [[اجماع]] فقهای [[شیعه]] و نیز عالمان تمام [[مذاهب اسلامی]] دانسته است و فقط دو تن از علمای [[اهل سنت]] به نامهای ابن عُلیة و أَصَم را مخالف با این سخن معرفی میکند.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۵، ص۲۵۴.</ref> | نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مورد اتفاق تمام [[فقیهان]] شیعه است و [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام]] نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را مورد [[اجماع]] فقهای [[شیعه]] و نیز عالمان تمام [[مذاهب اسلامی]] دانسته است و فقط دو تن از علمای [[اهل سنت]] به نامهای ابن عُلیة و أَصَم را مخالف با این سخن معرفی میکند.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۵، ص۲۵۴.</ref> | ||